تظل المالية الإسلامية في النرويج سوقا بلا مؤسسة متخصصة، إذ لا يقدم أي مصرف مرخص من هيئة الرقابة المالية حسابات أو تمويلات متوافقة مع الشريعة، فيصطدم الطلب، ولا سيما على السكن، بإطار قانوني وضريبي مبني على الإقراض بفائدة.
جالية استقرت منذ سبعينيات القرن الماضي
شكلت هجرة العمال، ولا سيما من باكستان منذ أواخر الستينيات، ثم قدوم لاجئين من الصومال والعراق والبوسنة، جالية مسلمة متنوعة. وأظهر استطلاع جامعي عام 2018 أن أغلبية واسعة من المشاركين ترى الفائدة المصرفية أمرا إشكاليا.
مصرف متخصص في مواجهة شروط الترخيص
يتطلب تأسيس مؤسسة ائتمان رأس مال أدنى وإدارة معتمدة وأموالا خاصة محسوبة على أساس القروض التقليدية. وفي سوق لا يتجاوز بضع مئات الآلاف من العملاء المحتملين، ثنت هذه التكاليف الثابتة كل مبادر عن إتمام طلب الترخيص.
تجربة ستوربراند في يناير 2017
نشرت مجموعة ستوربراند المالية صفحة إلكترونية تعرض تمويلا سكنيا بلا فائدة، يدفع فيه المشتري إيجارا حتى يتملك المسكن تدريجيا. وأبدى نحو 300 شخص اهتمامهم خلال أسبوع، لكن المنتج لم يطرح تجاريا قط.
ردود فعل معادية وحذر من المجموعة
أثار الإعلان أيضا رسائل سلبية، وأنهى بعض العملاء علاقتهم بالمجموعة. وذكرت ستوربراند أنها تدرس إمكانات السوق بعد اتصالات مع مستشارين بريطانيين وماليزيين، دون متابعة علنية معروفة للمشروع.
ما الذي تراقبه هيئة الرقابة المالية فعلا
ترخص الهيئة للمصارف وشركات التأمين ومديري الصناديق والوسطاء وتشرف عليهم. وليس لديها نظام خاص بالعقود الإسلامية، فمنتج المرابحة أو الإجارة سيخضع للقواعد العامة المتعلقة بالائتمان والإفصاح عن التكاليف والملاءة.
قانون 2015 الذي يحكم كل مؤسسة مالية
يحدد قانون المؤسسات والمجموعات المالية، النافذ منذ 2016، شروط الترخيص ورأس المال والحوكمة. وسيخضع له أي مزود إسلامي كغيره، دون هيئة شرعية معترف بها ولا قواعد محاسبية ملائمة لحسابات المشاركة في الأرباح.
رسوم التسجيل: كلفة النقل المزدوج للملكية
يستتبع شراء عقار بملكية تامة رسم تسجيل قدره 2,5 في المئة من قيمته. وفي المرابحة أو الإجارة يشتري المصرف المسكن ثم ينقله إلى العميل، فقد يدفع الرسم مرتين، لغياب إعفاء مماثل لما اعتمدته المملكة المتحدة.
خصم الفوائد بلا مقابل للإيجار
تخصم فوائد القروض العقارية من الدخل الخاضع للضريبة بالمعدل العام البالغ 22 في المئة. أما ربح المرابحة أو أجرة الإجارة المدفوعة للمصرف فلا تحظى قانونا بمعاملة ضريبية مماثلة، مما يضع عميل التمويل المتوافق في وضع أسوأ منذ البداية.
السكن التعاوني ودينه المشترك
ينتمي جزء كبير من شقق المدن إلى تعاونيات سكنية يتحمل فيها المشتري حصة من قرض جماعي بفائدة. وهكذا يرث حتى من يدفع نقدا دينا قائما، مما يعقد الشراء المتوافق كليا مع الشريعة في المدن الكبرى.
دفعة أولى إلزامية لكل مشتر
تلزم أنظمة التمويل العقاري المصارف بطلب مساهمة شخصية وتحد من المديونية قياسا إلى الدخل. وسيتعين على أي منتج إسلامي مستقبلي احترام الحدود ذاتها، لأن الملكية المؤقتة للمصرف لا تعفي المشتري من هذه القواعد الاحترازية.
الصندوق السيادي: أخلاقي لكنه غير شرعي
يستبعد صندوق التقاعد الحكومي العالمي، بناء على توصية مجلس الأخلاقيات، التبغ وبعض الأسلحة والأضرار البيئية الجسيمة. لكن الخمور والقمار وخاصة المصارف التقليدية تبقى في محفظته، فلا تتقاطع معاييره إلا جزئيا مع الفرز الإسلامي.
باحثون أنشط من المصارف
تدرس معاهد بحث نرويجية الإقصاء المالي لرواد الأعمال المسلمين الذين يعتمدون على الأسرة أو الشبكات غير الرسمية. وتغذي أعمالهم النقاش العام، لكن لم يعلن حتى الآن أي تعديل تشريعي لصالح العقود المتوافقة.
مصدر خارجي متخصص
يعرض موقع هيئة الرقابة المالية النرويجية قواعد ترخيص المصارف وشركات التأمين، وأنظمة التمويل العقاري، وسجلات الشركات المرخص لها بالعمل في النرويج.