كيف تنظم إندونيسيا مصارفها الشرعية وصكوكها السيادية وسوقها المالية الحلال

كيف تنظم إندونيسيا مصارفها الشرعية وصكوكها السيادية وسوقها المالية الحلال

في البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين، تخضع المصارف الشرعية والتقليدية لجهة رقابية واحدة إلى جانب سوق صكوك نشطة للغاية.

يشمل التمويل الإسلامي في إندونيسيا المصارف وأسواق رأس المال وشركات التكافل وشركات التمويل العاملة وفق أحكام الشريعة، وتخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية وتلتزم بفتاوى المجلس الوطني للشريعة التابع لمجلس العلماء الإندونيسي، لا بقانون المصارف العام وحده.

من يراقب التمويل الشرعي في إندونيسيا؟

تتولى هيئة الخدمات المالية الرقابة على المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال وشركات التأمين والتمويل، بينما يحتفظ بنك إندونيسيا بالسياسة النقدية ويطور أدوات سيولة متوافقة مع الشريعة، ويقدم المجلس الوطني للشريعة مرجعية دينية موحدة للقطاع بأكمله تمنع تضارب الآراء.

فتاوى المجلس الوطني للشريعة أساسًا دينيًا للنظام

يصدر المجلس الوطني للشريعة التابع لمجلس العلماء الإندونيسي فتاوى خاصة بكل عقد: المرابحة والمضاربة والإجارة والوديعة. ولا تتمتع هذه الفتاوى بقوة القانون بذاتها، لكن اللوائح تلزم المؤسسات باتباعها، مما يوحد تصميم المنتجات في أنحاء البلاد.

هيئة رقابة شرعية إلزامية في كل مؤسسة

يجب على كل مقدم خدمة تعيين هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل، أو عضوين في المؤسسات الصغيرة. ويحتاج الأعضاء إلى توصية من المجلس الوطني للشريعة وتدريب معتمد، ولا يجوز لهم العضوية لدى منافس، وتتحقق الهيئة من مطابقة المنتجات للفتاوى الوطنية.

آتشيه، الإقليم الذي اضطرت فيه المصارف التقليدية إلى الانسحاب

يتمتع إقليم آتشيه بحكم ذاتي خاص ويطبق الشريعة، وقد أصدر القانون المحلي رقم 11 لسنة 2018 الذي يلزم كل المؤسسات المالية بالعمل وفق الشريعة خلال ثلاث سنوات، فحوّل عدد من المصارف التقليدية فروعه، وغادر بعضها الإقليم كليًا.

ثلاثة أنواع من المصارف الشرعية

يميز قانون المصارف الشرعية رقم 21 لسنة 2008 بين المصرف الإسلامي الكامل، والوحدة الشرعية العاملة داخل مصرف تقليدي، والمصرف الريفي الشرعي الموجه إلى صغار التجار والمزارعين والأسر في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.

لماذا اندمجت ثلاث شركات تابعة حكومية عام 2021؟

في عام 2021 دُمجت الشركات الشرعية التابعة لثلاثة مصارف حكومية، هي بي آر آي الشريعة ومانديري الشريعة وبي إن آي الشريعة، في بنك الشريعة الإندونيسي، بهدف إيجاد مؤسسة عامة كبيرة قادرة على تمويل المشاريع الكبرى ومنافسة المصارف التقليدية في التكلفة.

النوافذ الإسلامية: متى يصبح الفصل إلزاميًا؟

بعد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن تعزيز القطاع المالي، تلزم لائحة الهيئة رقم 12 لسنة 2023 المصرف بفصل وحدته الشرعية متى تجاوزت نصف أصوله أو خمسين ألف مليار روبية، إما بتأسيس مصرف إسلامي أو بنقل الوحدة إلى مصرف قائم.

بنك معاملات، نقطة الانطلاق عام 1991

تأسس بنك معاملات عام 1991 بوصفه أول مصرف إسلامي في البلاد، بدعم من مجلس العلماء ورجال أعمال مسلمين. وتذكّر مسيرته بمرحلة طويلة اعتمد فيها القطاع على عدد قليل من الرواد من القطاع الخاص قبل صدور الإطار التشريعي الخاص عام 2008.

الصكوك السيادية وفق قانون الأوراق المالية الشرعية للدولة

يسمح القانون رقم 19 لسنة 2008 للدولة بإصدار أوراق مالية شرعية حكومية، وهي صكوك مدعومة بأصول عامة أو بمشاريع مدرجة في الموازنة. وتستخدمها وزارة المالية لتمويل الطرق والجسور والمدارس، وتطرح كذلك إصدارات مخصصة لصغار المدخرين من الأفراد.

فبراير 2018 وأول صكوك سيادية خضراء في آسيا

في فبراير 2018 طرحت إندونيسيا صكوكًا خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات، لتصبح أول دولة آسيوية تبيع سندات سيادية خضراء في الأسواق الدولية، وتمول العائدات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والسياحة المستدامة مع نشر تقارير التخصيص.

الأسهم الشرعية: مؤشر جاكرتا الإسلامي والتداول الإلكتروني المتوافق

تحتسب بورصة جاكرتا منذ عام 2000 مؤشر جاكرتا الإسلامي المكوّن من ثلاثين سهمًا عالي السيولة مختارة وفق معايير شرعية. وفي عام 2011 أطلقت نظام تداول إلكتروني متوافقًا يمنع، من بين أمور أخرى، البيع على المكشوف والشراء بالهامش للمستثمرين المسلمين.

معرفة التمويل الإسلامي لا تعني استخدامه

وفق المسح الوطني الذي نشرته هيئة الخدمات المالية عام 2024، يفهم نحو 39 في المئة من الإندونيسيين التمويل الشرعي، لكن 12 في المئة فقط يستخدمون منتجاته. وتدفع هذه الفجوة الجهة الرقابية والمصارف إلى التركيز على التثقيف المالي والتوزيع الرقمي.

مصدر خارجي متخصص

ينشر موقع هيئة الخدمات المالية الإندونيسية لوائحها التنظيمية وإحصاءات المصارف الشرعية وخرائط الطريق الرسمية لتطوير القطاع المالي الإسلامي في البلاد.

OJK Indonesia