لماذا لا يزال العمل المصرفي الإسلامي متعثراً في إسبانيا

التمويل الإسلامي في إسبانيا هو الخيارات القليلة للتمويل والادخار والاستثمار الخالية من الربا والمتاحة للمقيمين، في بلد لا يوجد فيه مصرف إسلامي مرخص ولم تُكيَّف فيه القواعد المصرفية والضريبية مع العقود المتوافقة مع الشريعة.

إرث أندلسي بلا مصرف إسلامي حديث

ورثت إسبانيا عن الأندلس تراثاً فقهياً وتجارياً إسلامياً غنياً، لكن هذا التاريخ لم يتحول إلى مؤسسات مالية. وخلافاً للمملكة المتحدة، لا تعمل فيها أي مؤسسة إسلامية بالكامل، ولا تقدم المصارف الإسبانية الكبرى مجموعة منتجات شرعية واضحة.

طلب يحمله أكثر من مليوني مسلم

تتجاوز التقديرات التي تنقلها الصحافة الإسبانية، استناداً إلى دراسات ديموغرافية عن الجالية المسلمة، مليوني شخص يتركزون خصوصاً في كتالونيا والأندلس ومدريد وسبتة ومليلية. ويسعى جزء كبير من هذه الأسر إلى شراء مسكن أو إنشاء مشروع صغير.

الترخيص المصرفي: خطوة لا مفر منها

كل جهة تتلقى الودائع يجب أن تُرخَّص مؤسسةً ائتمانية، إذ يدرس بنك إسبانيا الطلب ويصدر البنك المركزي الأوروبي القرار النهائي. وسيخضع أي مصرف إسلامي لمتطلبات رأس المال والسيولة ذاتها المفروضة على منافسيه التقليديين.

المرابحة العقارية وفخ البيع المزدوج

في المرابحة يشتري المصرف المسكن ثم يبيعه للعميل بربح معلوم. وقد يؤدي انتقال الملكية مرتين متتاليتين إلى استحقاق ضريبة نقل الملكية مرتين، بينما يستحقها القرض العقاري مرة واحدة. وقد درست أبحاث جامعية إسبانية غياب الحياد الضريبي هذا.

حسابات المضاربة وصندوق ضمان الودائع

يغطي صندوق ضمان الودائع ما يصل إلى مئة ألف يورو لكل مودع في كل مؤسسة، على أساس رأس مال واجب الرد. أما حساب الاستثمار بالمضاربة فيعرّض المودع مبدئياً للخسارة، مما يجعل تكييفه القانوني إزاء هذا الضمان أمراً دقيقاً.

ما الذي يطالب به القانونيون الإسبان؟

بحسب محامين متخصصين في الأعمال نقلت عنهم الصحافة القانونية الإيبيرية، فإن التنظيم المصرفي والضريبي الإسباني لا يلائم العقود الخاضعة للشريعة، وأي بديل للرهن العقاري يتطلب تعديلات تشريعية، ويرون أن دعماً أكبر من المؤسسات العامة أمر لا غنى عنه.

تعاونية في برشلونة في موقع الريادة

تقدم تعاونية كوب حلال، ومقرها برشلونة وليست مصرفاً، نفسها بوصفها أول جهة مالية إسلامية في البلاد. وفي المشاريع التجارية تموّل نصف التكلفة كحد أقصى بعد دراسة الجدوى، ثم تقتسم الأرباح: ثلاثة أرباع لصاحب المشروع وربع لها.

تمويل المسكن بالتناوب بين الأعضاء

لشراء العقار تصف هذه التعاونية نظاماً يموّل فيه أعضاء مجموعة من الطالبين بعضهم بعضاً دون فائدة، بوساطتها ومع ضمان قانوني. ويختلف هذا النموذج التكافلي عن الإجارة المصرفية، إذ تتوقف مدة الانتظار على وتيرة المساهمات الجماعية.

الاستثمار في الأسهم الحلال من إسبانيا

في غياب عرض محلي مخصص، يمكن للمدخر في إسبانيا اللجوء إلى صناديق أو مؤشرات منتقاة وفق ضوابط شرعية ومسوّقة داخل الاتحاد الأوروبي. تحقق من منهجية الانتقاء وحدود المديونية المعتمدة وطريقة تطهير الإيرادات غير المتوافقة.

هل يمثل التأمين الذي يشترطه الممول مشكلة؟

يقترن التمويل العقاري المضمون برهن في الواقع العملي بتأمين ضد الأضرار على العقار. ومع غياب عرض تكافلي محلي واضح، ينبغي للعميل أن يسأل اللجنة الشرعية لدى الممول عن الحل المقبول ومن يتحمل قسط التأمين.

غياب الفائدة لا يعني غياب التكلفة

يذكّر موقع متخصص في القروض العقارية بأن انعدام الفائدة لا يمنع وجود رسوم وعمولات مرتفعة. قارن التكلفة الإجمالية معبراً عنها بالمعدل السنوي الفعلي الذي يعكس ما يدفعه العميل حقاً طوال المدة، لا بهامش الربح المعلن وحده.

قبل التوقيع: خمسة فحوص عملية

تحقق من الصفة القانونية لمقدم الخدمة وتسجيله المحتمل في السجلات الرسمية، ونوع العقد، والرأي المكتوب للجنة شرعية، والمعاملة الضريبية لانتقال الملكية، وشروط الخروج المبكر. والحكم على المطابقة من اختصاص تلك اللجنة لا الوعود التسويقية.