التمويل الإسلامي في أستراليا هو التمويلات والاستثمارات والخدمات المتوافقة مع الشريعة التي تقدمها شركات غير مصرفية أو مؤسسات صغيرة، وتخضع لتراخيص هيئة الأوراق المالية والاستثمارات والقواعد الاحترازية نفسها المفروضة على المنافسين التقليديين، دون نظام قانوني خاص بها.
جالية مسلمة في نمو مستمر
بحسب تعداد 2021، صرح 813392 شخصًا بأن الإسلام دينهم، أي 3.2 في المئة من السكان. وتتركز هذه الجالية أساسًا في سيدني وملبورن، وهي التي تحرك الطلب على حلول خالية من الفائدة للسكن وادخار التقاعد.
لا وضع قانوني خاص بالمصرفية الإسلامية
لا يعرف القانون الأسترالي فئة اسمها المصرف الإسلامي. فعلى الجهة المتوافقة مع الشريعة أن تحصل على التراخيص نفسها التي يحصل عليها المنافس التقليدي، ويبقى الالتزام الشرعي مسألة تعاقدية تجيزها هيئة العلماء الخاصة بها لا الدولة.
تقاسم الأدوار بين هيئتي الرقابة
تمنح هيئة الأوراق المالية والاستثمارات تراخيص الخدمات المالية والائتمان وتراقب الإفصاح للمستهلكين، بينما تعتمد هيئة الرقابة الاحترازية مؤسسات قبول الودائع وتراقب متانتها. ولا يجوز لجهة غير معتمدة منها أن تقدم نفسها مصرفًا أو تسمي منتجاتها ودائع.
ترخيص الائتمان شرط لتمويل المساكن
كل من يمول مسكنًا في أستراليا، ولو عبر البيع بالتقسيط أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يجب أن يحمل ترخيص ائتمان أستراليًا. لذلك تنطبق قواعد الإقراض المسؤول كاملة على العقود الإسلامية، بما فيها تقييم قدرة العميل على السداد.
المراجعة الضريبية التي انطلقت عام 2010
في عام 2010 كلفت الحكومة مجلس الضرائب بتحديد العقبات الضريبية أمام المنتجات الإسلامية. وكان الهدف المعلن هو المساواة في المعاملة مع المنتجات التقليدية، حتى لا يعاقب النظام الضريبي انتقال الملكية مرتين.
رسوم الدمغة وانتقال الملكية المزدوج
في المرابحة العقارية ينتقل العقار من البائع إلى الممول ثم إلى العميل، وقد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم الدمغة الولائية مرتين. ولهذا تفضل معظم الهياكل المحلية المشاركة المتناقصة أو الإجارة بدل البيع المباشر.
أول ترخيص مصرفي إسلامي ثم التخلي عنه
في يوليو 2022 حصل المصرف الإسلامي الأسترالي على ترخيص مقيد لقبول الودائع. ولعجزه عن جمع رأس المال اللازم أعاد الترخيص في مارس 2024 دون أن يطلق أي منتج، مما يبين صعوبة رسملة مصرف متخصص.
جهات راسخة خارج القطاع المصرفي
تعتمد السوق أساسًا على تعاونيات وشركات تمويل مجتمعية، إلى جانب مديري صناديق وصناديق تقاعد متوافقة. وتمول هذه الجهات نفسها برأس المال أو المستثمرين أو الشراكات مع المصارف، لا بودائع مضمونة من الدولة.
لماذا لا تكون المدخرات مضمونة دائمًا
يغطي نظام الضمان العام ما يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل لدى كل مؤسسة ودائع معتمدة. أما الأموال المودعة لدى شركة غير معتمدة من هيئة الرقابة الاحترازية فلا يشملها الضمان، حتى لو بدا المنتج شبيهًا بحساب ادخار.
الطموحات المصرفية للجهات المحلية
أعلنت عدة شركات تمويل إسلامي عزمها طلب ترخيص مصرفي، واستقطبت قيادات ذات خبرة. وما دام الترخيص لم يمنح، فلا يحق لأي منها قبول ودائع بالمعنى الذي تحدده الأنظمة الأسترالية، مهما أوحت به حملاتها التسويقية.
مخططات استثمار مجتمعية محفوفة بالمخاطر
تحذر هيئة الأوراق المالية والاستثمارات من الاستثمارات الجماعية التي يروج لها شفهيًا في بعض الجاليات دون ترخيص أو وثيقة إفصاح. فوعد العائد الحلال لا يغني أبدًا عن تسجيل الصندوق أو التحقق ممن يدير الأموال فعلًا.
سوق صغيرة قائمة على الثقة
يتوقف نمو القطاع على الشفافية: نشر آراء الهيئة الشرعية، وشرح طريقة حساب هامش الربح، وتسعير يتماشى مع السوق. ويحق للعملاء دائمًا السؤال عمن يشهد بالتوافق الشرعي ووفق أي معايير AAOIFI.
مصدر خارجي متخصص
يشرح موقع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية وبوابتها الاستهلاكية التراخيص التي يجب أن يحملها مقدم المنتجات الإسلامية، وكيفية التحقق من وضعه القانوني قبل التوقيع.