مرابحة المواد الخام تمويل تجاري يشتري فيه المصرف سلعة حقيقية موجودة تحتاجها المنشأة للإنتاج أو التجارة، ويقبضها، ثم يبيعها لها بربح معلن يُسدَّد دفعة واحدة أو على أقساط في أجل متفق عليه بين الطرفين.
مدخلات يستهلكها العميل أو يحوّلها
يلجأ مصنع الغزل الذي يشتري القطن الخام، ومصنع الصلب الذي يستورد الخردة، والجمعية التعاونية التي تطلب الأسمدة، إلى المرابحة لدفع ثمن المورد عند التسليم وسداد المصرف لاحقًا، غالبًا بعد بيع المنتجات النهائية.
ما الذي يميّز هذه الصيغة عن التورق؟
هنا تحتفظ المنشأة بالسلعة وتستخدمها في نشاطها، أما في التورق فيبيع العميل المعدن فورًا لطرف ثالث للحصول على النقد. فالأولى تموّل حاجة عينية والثانية حاجة إلى السيولة، ويختلف حكم الفقهاء عليهما.
لماذا يُستبعد الذهب والفضة والعملات؟
تمنع معايير AAOIFI بيع الذهب والفضة والعملات مرابحة بثمن مؤجل، لأن مبادلتها بالنقود تستلزم التقابض في المجلس. لذلك تُموَّل المعادن النفيسة بعقود أخرى يتم فيها التسليم والدفع في الحال دون أي تأجيل.
القمح والتمر والملح: الأصناف الربوية
تخضع بعض الأقوات المذكورة في الحديث الأساسية لأحكام الربا عند مبادلة بعضها ببعض، لكنها إذا بيعت بالنقود جاز بيعها مرابحة مؤجلة، مما يتيح تمويل تجار الحبوب ومستوردي الأغذية دون الوقوع في المحظور الشرعي.
وصف السلعة المبيعة وصفًا دقيقًا
يجب أن ينص العقد على الجودة والدرجة والمنشأ والكمية وهامش الوزن ومكان التسليم. فالوصف المبهم يُدخل الغرر في محل البيع، بينما تقلّل شهادة التحليل أو المواصفة المعتمدة في البورصة من هذه الجهالة.
إيصالات المستودعات والقبض الحكمي
لا يخزّن المصرف الأطنان التي يشتريها بنفسه، فقد يكفي إيصال مستودع يحدد الدفعات، أو أمر تسليم باسمه، ليكون قبضًا حكميًا معتبرًا، بشرط أن تكون السلعة موجودة فعلًا ومتميزة عن غيرها.
شروط التسليم الدولية وانتقال الضمان
في الشحنات المستوردة يحدد شرط التسليم على ظهر السفينة أو شرط الكلفة والتأمين والشحن لحظة انتقال الملكية والضمان من المورد إلى المصرف، ويجب أن يتحمل المصرف الضمان حتى إعادة البيع، وإلا بطل البيع الثاني.
الفحص والعيوب المكتشفة عند التسليم
قد يكلّف المصرف شركة فحص أو يوكل العميل بالمعاينة. وإذا خالفت السلعة المواصفات بقي البائع مسؤولًا، وعادةً ما يحيل المصرف ضمانات المورد إلى العميل، دون أن يبرأ تمامًا من العيوب الخفية.
تقلّب الأسعار خلال فترة الحيازة
بين الشراء وإعادة البيع يتحمل المصرف تقلبات سعر السلعة المتداولة. فإذا نكل العميل اضطر إلى تصريف مخزون ربما انخفضت قيمته، ولا يغطي الوعد بالشراء إلا الضرر الفعلي دون الربح الفائت.
تحديد الثمن في سوق ذات تسعير معلن
يجوز أن يُبنى ثمن البيع على سعر يوم الشراء، لكن يجب أن يكون نهائيًا عند التوقيع. أما الصيغة التي تحيل إلى سعر مستقبلي مجهول، كمتوسط الشهر التالي، فتجعل الثمن غير معلوم.
خطوط متجددة للمشتريات الموسمية
تستخدم مصافي السكر وتجار الكاكاو اتفاقية إطارية بسقف محدد، تُنشأ بموجبها لكل شحنة عملية شراء وبيع مستقلة بربح وأجل خاصين. ولا تنشئ الاتفاقية وحدها أي دين ما لم يُبرم بيع فعلي.
ما ينبغي التحقق منه قبل التوقيع
تأكد من استقلال المورد عن العميل، وصدور الفاتورة باسم المصرف، والتأمين على السلعة مدة الحيازة، وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على مسار العملية. فبيع السلعة إلى بائعها الأصلي يُعد من بيع العينة.
مصدر خارجي متخصص
تتناول معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB في إدارة المخاطر وكفاية رأس المال تعرّض المصارف لمخزون السلع المحتفظ به قبل بيعه مرابحة.