كيف بنت ماليزيا نظاماً مالياً إسلامياً يرتكز على القانون

التمويل الإسلامي في ماليزيا هو مجموع المصارف الإسلامية وشركات التكافل وأسواق رأس المال الإسلامية التي ينظمها قانون خاص، ويشرف عليها بنك نيغارا ماليزيا، وتخضع لقرارات ملزمة يصدرها مجلس شرعي وطني تابع للبنك المركزي.

أربع محطات تأسيسية قبل عام 2000

أُنشئ عام 1963 صندوق ادخار لمساعدة الحجاج على تمويل رحلتهم إلى مكة، ثم سمح قانون المصارف الإسلامية عام 1983 بتأسيس بنك إسلام ماليزيا. وتلاه قانون التكافل عام 1984، ثم سوق إسلامية ما بين البنوك عام 1994 مخصصة لإدارة السيولة.

من النوافذ الإسلامية إلى الشركات التابعة المستقلة

في تسعينيات القرن الماضي سُمح للبنوك التقليدية بتقديم منتجات إسلامية عبر نوافذ مخصصة. ثم نقلت مجموعات كثيرة هذا النشاط إلى شركة تابعة إسلامية مستقلة لها حساباتها ورأسمالها ولجنتها الشرعية الخاصة التي تعتمد المنتجات.

مرجعية شرعية واحدة بدل فتاوى متفرقة

لتفادي أن تصدر بنوك مختلفة أحكاماً متناقضة على منتجات متطابقة، أنشأ البنك المركزي في أواخر التسعينيات مجلساً استشارياً شرعياً وطنياً. وتشكل قراراته منذ ذلك الحين مرجعاً مشتركاً عند تصميم العقود لقطاعي المصارف والتكافل بأكملهما.

كوالالمبور مقراً لهيئة دولية لوضع المعايير

اتخذ مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يضع معايير احترازية للمصارف الإسلامية وشركات التكافل وأسواق رأس المال، مقره في كوالالمبور مطلع الألفية الثالثة. ويعزز هذا القرب الحوار المستمر بين الهيئة والجهة الرقابية الماليزية.

ما الذي يسنده قانون 2009 إلى المجلس الاستشاري الشرعي؟

يجعل قانون البنك المركزي لعام 2009 هذا المجلس السلطة المختصة بتحديد أحكام الشريعة الواجبة التطبيق على الأعمال المالية الإسلامية. فهو يقدم المشورة لبنك نيغارا ماليزيا، ويوجه المؤسسات، ويجيب عن المسائل التي تحيلها إليه بشأن منتجاتها.

قرارات ملزمة للقضاة والمحكّمين

إذا أثار نزاع مسألة شرعية، وجب على المحكمة أو المحكّم أن يأخذ بالقرارات المنشورة أو يحيل المسألة إلى المجلس. ويكون الجواب ملزماً له وللمؤسسة السائلة، بعد أن كانت هذه الآراء في السابق تؤخذ بعين الاعتبار فحسب.

إصلاح قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013 عملياً

دخل قانون الخدمات المالية الإسلامية حيز التنفيذ في 30 يونيو 2013 ليحل محل قانوني 1983 و1984. ويجمع العمل المصرفي الإسلامي والتكافل وسوق النقد والصرف الإسلاميين في إطار واحد يصبح فيه الامتثال الشرعي التزاماً قانونياً.

وديعة مضمونة أم حساب استثمار معرّض للخسارة؟

يميز القانون بين الوديعة الإسلامية التي يجب رد أصلها كاملاً، وحساب الاستثمار القائم على المضاربة أو المشاركة أو الوكالة الذي قد يتعرض للخسارة. وقد مُنحت البنوك سنتين لإعادة تصنيف منتجاتها القائمة وإبلاغ عملائها.

سياسة الحوكمة الشرعية المطبقة منذ أبريل 2020

حددت وثيقة السياسة هذه، الصادرة عن البنك المركزي في سبتمبر 2019، مسؤوليات مجلس الإدارة وهيكل اللجنة الشرعية والتكامل بين المراجعة الشرعية والتدقيق وإدارة المخاطر، بهدف إدماج الامتثال في استراتيجية كل مؤسسة وفي عملياتها اليومية.

اللجنة الداخلية أم المجلس الوطني: من يقرر ماذا؟

لكل مؤسسة إسلامية لجنة شرعية خاصة بها تجيز المنتجات والوثائق. غير أن هذه اللجنة لا يجوز لها مخالفة قرار المجلس الوطني في المسألة نفسها، بل تلتزم بتطبيقه، ولا تجتهد بحرية إلا في المسائل التي لم يتناولها بعد.

معالجة حالة عدم الامتثال الشرعي

إذا كشفت المراجعة أو التدقيق الشرعي عن عملية غير متوافقة، وجب على المؤسسة الإبلاغ عنها ومعالجة سببها، وعند الاقتضاء صرف الدخل المتأتي منها في وجوه الخير. وقد تؤدي المخالفات الجسيمة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون.

أسئلة قبل فتح حساب في ماليزيا

اسأل هل المنتج وديعة إسلامية أم حساب استثمار، وما العقد الذي يقوم عليه، وكيف يُحسب الربح ويُوزع، وما الرسوم المطبقة. وتتولى اللجنة الشرعية للمؤسسة تقييم مطابقة كل عرض في إطار قرارات المجلس الوطني.