كيف تدمج فرنسا المرابحة والصكوك والصناديق الشرعية في قانونها

يقصد بالتمويل الإسلامي في فرنسا عقود واستثمارات متوافقة مع الشريعة تعمل داخل القانون المصرفي والمالي والضريبي العادي دون وضع خاص، إذ تراقب سلطتا ACPR وAMF المؤسسات، بينما تقيّم هيئة شرعية مطابقة كل منتج للأحكام الدينية.

لماذا اهتمت باريس بالتمويل الإسلامي منذ 2007

في منتصف العقد الأول من الألفية سعت الساحة المالية في باريس إلى جذب رؤوس أموال مستثمري الخليج وخدمة عملاء مسلمين كثيرين. وبدلًا من قانون خاص، اختيرت سلسلة توضيحات متتالية صادرة عن جهات الرقابة والإدارة الضريبية.

موقف هيئة الأسواق المالية في يوليو 2007 بشأن الصناديق المتوافقة

في 17 يوليو 2007 أقرت الهيئة بأن يطبق صندوق استثمار معايير غير مالية مستمدة من الشريعة، مثل استبعاد قطاعات الخمور والتبغ وتحديد نسب المديونية، كأن لا تتجاوز 33 في المئة، على أن تكون المعايير موضوعية ومنشورة.

الهيئة الرقابية واستقلال شركة الإدارة

تقبل الجهة الرقابية وجود هيئة دينية بشرط ألا تحل محل مدير الصندوق. فهي تبدي رأيها في الأصول التي اختارتها شركة الإدارة مسبقًا، وتبقى الشركة وحدها مسؤولة أمام حملة الحصص عن قرارات الاستثمار.

تطهير العوائد بتبرعات محددة مسبقًا

يجوز لصندوق إسلامي أن يلتزم بدفع الجزء غير المتوافق من العوائد، كالفوائد العرضية التي تحصلها الشركات المستثمر فيها، إلى جهات خيرية مسماة. ويجب ذكر هذه الآلية والمستفيدين في الوثائق التنظيمية المسلمة للمستثمرين قبل الاكتتاب.

من نشرة إصدار الصكوك إلى إلغاء 2009

في يوليو 2008 حددت الهيئة المعلومات المطلوبة لإدراج الصكوك في بورصة باريس. وفي 14 أكتوبر 2009 ألغى المجلس الدستوري مادة تكيّف نظام الائتمان القانوني مع هذه الصكوك لسبب إجرائي، لأنها لا صلة لها بالقانون المصوت عليه.

أربع أدوات تتناولها النشرة الضريبية الرسمية منذ 2012

يجمع قسم BOI-DJC-FIN المنشور في 12 سبتمبر 2012 التوجيهات الضريبية الخاصة بالمرابحة وصكوك الاستثمار والإجارة والاستصناع، ويعالج ضريبة الشركات والاقتطاع من المنبع والضريبة على القيمة المضافة والمساهمة الاقتصادية الإقليمية ورسوم التسجيل.

كيف يخضع ربح المرابحة للضريبة

تعامل الإدارة مقابل تأجيل الدفع معاملة الفائدة وتوزعه بالتساوي على مدة السداد. ومن الشروط أن يكون الممول مرخصًا مؤسسة ائتمان أو شركة استثمار، وأن يعاد البيع خلال ستة أشهر من الشراء، وأن يذكر الربح منفصلًا عن الثمن.

الحد من كلفة نقل ملكية العقار مرتين

في المرابحة العقارية كان شراء البنك ثم بيعه للعميل معرضًا لضريبة مزدوجة. وتلحق التوجيهات شراء الممول بنظام تجار العقارات وتستبعد هامش الربح من وعاء رسوم نقل الملكية، فتزيل معظم هذه الكلفة الإضافية.

صكوك الاستثمار: نظام مستوحى من السندات

بالنسبة إلى المصدر، يكون العبء القابل للخصم هو معدل الربح المتوقع المحدد في العقد. وبالنسبة إلى الحامل، يخضع العائد لقواعد الفوائد. ويجب أن تمنح الصكوك حقًا يشبه الملكية المشتركة المباشرة أو غير المباشرة لأصول محددة.

عرض للأفراد بقي محدودًا بعد 2011

أطلق بنك الشعبي، التابع لمجموعة البنك الشعبي المغربية، في يونيو 2011 أول حساب جار قُدم على أنه متوافق مع الشريعة. ومنذ ذلك الحين يعتمد العرض على شبكات قليلة ووسطاء ومؤسسات دفع، دون بنك إسلامي كامل الترخيص.

حساب دفع أم وديعة مصرفية: ما الذي يغيره الترخيص

لا يحق لمؤسسة الدفع الإقراض ولا منح عائد، وأموال العملاء معزولة لكنها خارج ضمان الودائع. ولا يغطي حتى 100000 يورو لكل مودع إلا مؤسسة ائتمان منضمة إلى صندوق FGDR، ويمكن التحقق من الوضع الدقيق في سجل REGAFI.

أسئلة قبل توقيع تمويل عقاري حلال

اسأل من يشتري العقار فعليًا ومتى تنتقل الملكية، وكيف يحسب هامش الربح، وما الذي يحدث عند التأخر أو السداد المبكر، وأي هيئة شرعية أصدرت رأيًا مكتوبًا في النسخة الموقعة من العقد.