يقوم التمويل الإسلامي في تايلاند أساسًا على البنك الإسلامي التايلاندي، وهو مؤسسة مالية حكومية أُنشئت بقانون صدر عام 2002، تكمّلها تعاونيات ادخار إسلامية تنتشر خصوصًا في المقاطعات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة.
طلب يتركز في المقاطعات الجنوبية
يعيش معظم المسلمين التايلانديين في فطاني وجالا وناراتيوات وساتون، وكذلك في بانكوك. وفي أقصى الجنوب اعتمدت الأغلبية الملايوية المسلمة طويلًا على الادخار غير الرسمي والتعاونيات بدلًا من البنوك التجارية التقليدية.
مملكة بوذية بلا قانون مصرفي إسلامي عام
لا يتضمن القانون المصرفي التايلاندي نظامًا إسلاميًا لجميع البنوك التجارية، بل فضّل المشرّع إنشاء مؤسسة عامة مخصصة بقانون خاص، وهو ما يفسر تمركز السوق حول مؤسسة واحدة.
قانون 2002 بشأن البنك الإسلامي التايلاندي
أنشأ هذا القانون الصادر عام 2002 البنك الإسلامي التايلاندي الذي بدأ نشاطه في 2003. ويملك رأسماله بالكامل تقريبًا جهات حكومية هي وزارة المالية وبنك الادخار الحكومي وبنك كرونغ تاي.
2005: الاستحواذ على النشاط الإسلامي لبنك كرونغ تاي
في نوفمبر 2005 ضم البنك الإسلامي الخدمات المصرفية الإسلامية التي كان يقدمها بنك كرونغ تاي. ووسّع هذا النقل شبكة فروعه وجمع العرض المتوافق مع الشريعة في كيان عام واحد مفتوح لعملاء من جميع الأديان.
لماذا تراكمت الديون المتعثرة لدى البنك؟
سعيًا إلى نمو سريع موّل البنك شركات كبيرة أحيانًا دون معايير مخاطر كافية. فتعثر جزء كبير جدًا من محفظته، نحو النصف وفق الأرقام المنشورة، وتكبد خسائر فادحة.
إعادة الرسملة من وزارة المالية
لتفادي الانهيار ضخّت وزارة المالية رؤوس أموال كبيرة وأطلقت خطة لإعادة الهيكلة. ودار النقاش حول فصل الديون المتعثرة في كيان مستقل، واحتمال دخول مستثمرين خارجيين لتعزيز رأس مال البنك.
من يراقب البنك الإسلامي الحكومي اليوم؟
يتمتع البنك بصفة مؤسسة مالية حكومية متخصصة تابعة لوزارة المالية. ومنذ منتصف العقد الثاني من هذا القرن يتولى بنك تايلاند مراقبة متانته المالية، دون الحكم على المطابقة الشرعية للمنتجات.
الهيئة الشرعية حارسة العقود داخليًا
تعتمد الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك تمويلاته، إذ لا توجد في تايلاند سلطة دينية مركزية تختص بالتمويل. وتشمل العقود المعروضة المرابحة والإجارة وصيغ المشاركة المخصصة للأفراد والشركات على حد سواء.
التعاونيات الإسلامية: تمويل قريب من الناس
في الجنوب تجمع تعاونيات ادخار وائتمان تعمل وفق الشريعة مدخرات أعضائها، وتموّل الدراجات النارية والمساكن والمتاجر الصغيرة عبر البيع بهامش ربح. وتخضع لقانون التعاونيات لا للرقابة المصرفية.
ما الذي يشمله عرض التجزئة فعليًا
يمكن للفرد فتح حساب إيداع بلا فائدة، أو الادخار لأداء الحج، أو تمويل مسكن بالمرابحة أو الإجارة. ويمكن لمنشأة صغيرة في الجنوب الحصول على تمويل مخزون بهامش ثابت، غالبًا مقابل ضمان عيني.
الصلة بصناعة الحلال المصدِّرة
تايلاند مصدّر كبير للأغذية الحاصلة على شهادة الحلال، تدعمها مختبرات جامعية متخصصة. وتمثل شركات هذا القطاع قاعدة عملاء طبيعية لتمويل تجاري متوافق ما زال محدود التطور خارج القطاع العام.
العوائق وآفاق التطور
يعيق السوقَ غيابُ إطار ضريبي يلائم البيوع المتتالية، وقلةُ عدد الفاعلين، والصورةُ التي تضررت بخسائر البنك. ويتطلب فتح نوافذ في بنوك أخرى أو إصدار صكوك قواعد جديدة.
مصدر خارجي متخصص
ينشر موقع بنك تايلاند قواعد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الحكومية المتخصصة، إضافة إلى إحصاءات النظام المصرفي التايلاندي.