التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة هو تمويل المساكن والحسابات والصناديق والخدمات المتوافقة مع الشريعة المقدمة ضمن الإطار المصرفي الاتحادي وإطار الولايات، والتي تعاملها السلطات الرقابية بوصفها معادلاً اقتصادياً لمنتجات تقليدية مسموح بها أصلاً.
نظام مصرفي متعدد الجهات الرقابية
بحسب نوع الترخيص يخضع المصرف الأمريكي لمكتب مراقب العملة إن كان وطنياً، أو للاحتياطي الفيدرالي أو مؤسسة تأمين الودائع إن كان تابعاً لولاية، إضافة إلى مشرف ولايته. لذا يجب أن تقر المنتج الإسلامي الجهة المختصة بالمؤسسة التي تسوقه.
الجوهر قبل الشكل: مبدأ المشرفين
أوضح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في خطاب عام 2005 أن المنظمين يفحصون الجوهر الاقتصادي للمعاملات. ويُقبل التمويل الإسلامي متى كان معادلاً لمنتج تقدمه المصارف التقليدية فعلاً، حتى لو اختلف هيكله القانوني.
عام 1997: مكتب مراقب العملة يقر إجارة سكنية
أجاز المكتب برسالة تفسيرية عام 1997 منتج إيجار منتهٍ بالتمليك للمساكن، يشتري فيه المصرف البيت ويحتفظ بسند الملكية طوال مدة العقد ويؤجره للعميل الذي يصبح مالكاً بعد سداد جميع الدفعات.
عام 1999: المرابحة بالتقسيط
سمحت رسالة ثانية من المكتب عام 1999 للمصارف الوطنية بشراء أصول كالمخزون والمعدات والعقارات ثم بيعها للعميل بالتكلفة مضافاً إليها ربح يسدد على أقساط. ويجب أن يتملك المصرف الأصل فعلاً قبل بيعه، وهذا شرط أساسي للصحة.
فريدي ماك وفاني ماي مصدراً للسيولة
اشترت الوكالتان الحكوميتان لإعادة تمويل الرهون عقوداً متوافقة مع الشريعة، مما مكّن الجهات المتخصصة من تجديد مواردها ومنح تمويلات جديدة. ولولا هذه السوق الثانوية لبقي العرض محصوراً في رؤوس أموال عدد قليل من الشركات.
الملكية المشتركة المتناقصة المبيعة لمستثمر
تشتري شركة غايدنس ريزيدنشال المسكن مع المشتري ثم تبيع حصتها كلها أو بعضها لفريدي ماك الذي يصبح شريكاً مستثمراً. وبحسب الشركة فهذه مشاركة في الملكية لا بيع للدين، ويبقى عقد الأسرة دون تغيير.
لماذا تتعثر حسابات المشاركة في الخسارة؟
يقوم القانون المصرفي الأمريكي على ودائع مضمونة الأصل. لذلك لا يُسمح بحساب مضاربة حقيقي يتحمل فيه المودع الخسارة بصورته الأصلية. وتقدم المصارف بدلاً منه ودائع مؤمنة لدى مؤسسة تأمين الودائع بعائد مهيكل بطريقة مختلفة.
التأمين الإلزامي والمعدل الواجب الإفصاح عنه
تشترط الوكالتان تأميناً تقليدياً على المسكن وأحياناً على الرهن، مما يحرج العملاء الذين يفضلون التكافل. كما يفرض قانون الإفصاح في الإقراض ذكر معدل سنوي فعلي حتى لربح المرابحة أو أجرة الإجارة.
عرض يتركز على تملك المسكن
يتعلق معظم النشاط بشراء المسكن الرئيسي عبر الإجارة أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة، وتقدمه شركات متخصصة وعدد قليل من المصارف. ويختلف التوافر من ولاية إلى أخرى، فتحقق من أن مقدم الخدمة مرخص في ولاية العقار.
الصناديق الحلال: تقليد منذ عام 1986
كان صندوق أمانة للدخل الذي أطلق في يونيو 1986 من أوائل خيارات الاستثمار الحلال المتاحة للمدخرين الأمريكيين. وتستبعد هذه الصناديق الخمور والقمار والمقرضين بالفائدة، وتطبق حدوداً للمديونية على الشركات المستثمر فيها.
ما الذي تتحقق منه في تمويل سكني أمريكي؟
اسأل عن نوع العقد ومن يحمل سند الملكية ومن يدفع ضريبة العقار والتأمين وكيف تحدد الأجرة أو الربح وما يحدث عند التعثر أو البيع المبكر. واطلب الرأي المكتوب للهيئة الشرعية.
لا توجد شهادة اتحادية للمطابقة الشرعية
تراقب السلطات الأمريكية سلامة المصارف وحماية المستهلك لا الالتزام الديني. وتتوقف مطابقة المنتج للشريعة على الهيئة الشرعية لمقدم الخدمة وحدها، فمن المفيد معرفة أعضائها ومرجعياتها الفقهية كمعايير AAOIFI.
مصدر خارجي متخصص
ينشر موقع الاحتياطي الفيدرالي خطابات وتقارير وبيانات رقابية، منها خطاب لفرع نيويورك خُصص للتمويل الإسلامي في السوق الأمريكية.
